أفادت وسائل إعلام في لبنان ، أن السلطات القضائية اللبنانية ، قررت احتجاز بواخر تركية ومنعها من المغادرة .
حيث قرر القضاء اللبناني احتجاز بواخر تركية تزوّده بالطاقة الكهربائية ، في إطار تحقيق باحتمـ.ـال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها .
وطلب المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ، من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفــ.ـة بما فيها الجيش ، تطبيق القرار .
كما تضمن القرار طلباً موجها إلى وزارة المالية قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركــ.ـة ” كارباور شيب ” التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء ، إلى جانب شركة ” كاردينيز ” التركية .
وبين القاضي “إبراهيم” أنه لن يفكّ الحجز عن البواخر التركيـ.ـة قبل أن تُحصّل الدولة اللبنانية البند الجزائي الموقّع بـ 25 مليون دولـ.ـار
لافتاً إلى “أن الشركة المُشغّلة للبواخر التركية لم تقدّم حتى الآن أي طلب مراجعة بالقرار القضائي” .
ويهدف القرار القضائي اللبناني إلى ” ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أميركي في حـ.ـال التثبت من دفع عمولات ” ، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها ، في ما يُسمّى في لبنان “صفقة البواخر” التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013 .
تابعوا قناة طرطوس اليوم عبر التلغرام هنا