صدور قرار عفو عن العسكريين في سورية الذين ارتكبوا أخطاء مسلكية وانضباطية .
أصدر وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب، قرار عفو ينص على شطب العقوبات الانضباطية المفروضة على العسكريين في سورية لأجل وقائع مرتكبة قبل تاريخ ١٤/٩/٢٠١٩ .
وجاء في نص القرار ، أنه انطلاقاً من مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /٩/٢٠١٩ وبغية تصويب مسيرة العسكريين الذين ارتكبوا أخطاء مسلكية وانضباطية وإتاحة فرصة جديدة لتصحيح مسيرة عمليهم .
اقرأ أيضاً : اشتباكات بين عناصر قوى الأمن الداخلي وبقايا فلول “ داعش ” الإرهابي في ريف السلمية .
الجرائم التي يستثنيها قرار شطب العقوبات عن العسكريين في سورية :
1- جرائم الفرار من الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالمواد 100-101-102-103 عسكري والتي لم يقم مرتكبوها بتسليم أنفسهم خلال المهل القانونية المنصوص عليها في مرسوم العفو .
2 – التمنع والعصيان وأعمال الشدة والعنف الواقعة على الرؤساء .
3- إساءة استعمال السلطة .
4- اختلاس أشياء الجيش وإخفاؤها .
5- السلب والتدمير والإتلاف .
6- الأفعال المنطوية على مخالفة التعليمات العسكرية في سورية .
7- انتماء العسكريين للأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية .
8- التسليم .
9 – الجرائم الواقعة على أمن الدولة : (الخيانة – التجسس – الصلات الاقتصادية والمالية غير المشروعة بالعدو بمختلف أنواعها – الجرائم الماسة بالقانون الدولي – الجنايات الواقعة على الدستور – اغتصاب السلطة السياسية أو المدنية أو العسكرية – الفتنة – جرائم الإرهاب كافة المنصوص عليها بالمواد 304 وحتى 306- التعدي على الحقوق والواجبات المدنية) .
– جرائم أخرى يستثنيها قرار شطب العقوبات عن العسكريين في سورية :
– الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال.
– الجرائم المخلة بالوظيفة .
– الجرائم المخلة بالإدارة القضائية .
– الجرائم المخلة بالثقة العامة .
– الجرائم التي تمس الأسرة .
– الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة .
– الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً .
– الجرائم المرتكبة بسبب عادات الحياة .
– جرائم التهريب والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والآثار وغسل الأموال .
