الوزير محمد الشعار يصدر تعميماً جديداً لمكافحة الفساد في مواقع السلطة
كثيراً ما سمعنا عن خطوات ستتخذها الحكومة لمكافحة الفساد و الحد من الاختلاس و استغلال المناصب العليا في الدولة لجني مكاسب غير مشروعة و التلاعب بملفات الشعب و عليه فقد أصدر وزير العدل محمد الشعار تعميماً جديداً يقضي بإلزام كل قاضي يعين حديثاً بالتوقيع على وثيقة لتبيان ما يملك من أموال منقولة و غير منقولة و ذلك للحفاظ على نزاهة القطاع الأكثر حساسية في سورية
فمع تزايد ظاهرة الإثراء غير المشروع و خاصة خلال سنوات الحرب الطويلة في سورية بات من الصعب ملاحقة الجميع و توجيه الأسئلة
و كان السيد المستشار ماجد الأيوبي رئيس محمكة جنايات دمشق قد أكد على أنه تم إحالة عدد من الموظفين إلى التحقيق بتهم تتعلق بالفساد
اقرأ المزيد من الأخبار هنا
و أكد أنه في حال ثبتت التهمة على أي أحد فسيتم إتخاذ التدابير الرادعة بحقه للحد من ظاهرة الفساد و هذا الأمر الذي تعمل و تشدد عليه وزارة العدل و الحكومة بشكل عام
و تحدث الايوبي ايضاً عن اجراءات جديدة اتخذتها وزارة العدل كان اهمها البت السريع في القضايا العالقة و المتراكمة لسنوات و إحداث محاكم جديدة و اعتماد التكنلوجيا و الأتمتة و زيادة الشفافية
و أخيراً يبقى المواطن المستضعف صابراً و متأملاً بهذه القرارات التي من شأنها تخفيف اعباء كثيرة عن كاهله أن تكون موضع تنفيذ سريع و أن يكون العمل بها جدياً و نافعاً للوطن ككل
و على أمل أن يسري العمل بهذا القرار في كافة وزارات الدولة
تابعوا طرطوس اليوم عبر التلغرام