مجلس الشعب يُقر قانون المعاشات العسكرية ومُطالبة بتخفيف الضريبة على رواتب الموظفين
أقر مجلس الشعب مشروع قانون المعاشات العسكرية وأصبح قانونا، تضمن إضافة فقرة إلى نهاية المادة 38 من قانون المعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 .
ونص التعديل على أنه في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن العمليات الحربية .. إحدى الحالات المشابهة لها .. على يد عصابة إرهابية .. على يد عناصر معادية يتم حساب نسبة معلولية أي إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له .
وتتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار من القائد العام .
كما أثار العديد من أعضاء مجلس الشعب مواضيع مختلفة تخص الأمور المعيشية والخدمية للمواطنين فاقترح النائب ماهر الموقع تخفيف الضريبة على الموظفين أو تعديل شرائح الرواتب ومعالجة هذا الموضوع أيده زميله موعد ناصر الذي أكد انه تمت زيادة الضريبة على الرواتب إضافة إلى زيادة الأسعار، معتبراً أن جلسة التدخل حول صرف سعر الدولار الأول شرعنت ارتفاعه والمستفيد منها المضاربون بالسوق السوداء.
اقرأ أيضاً : بعد أقل من ساعة على اخذها … ابرة ديكلون تودي بحياة شاب عشريني في دمشق .
وفي الجلسة التي خصصت لإقرار بعض تقارير اللجان والتي خلت من الوزراء وأشار النائب وليد درويش إلى موضوع فساد العديد من دوريات الجمارك والتي أصبحت على المكشوف، مضيفاً: “حتى وصلت إلى مرحلة اقتحام محلات وتفتيشها وهذا الموضوع يسيء لهذا القطاع”.
وأشار النائب محمد جغيلي إلى وجود تخبط في بعض الإجراءات الحكومية ضارباً مثلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق محلات تستخدم قطع الغيار المستعملة للسيارات، مطالباً بالسماح في استخدامها وخصوصاً إن استيرادها ممنوع، ومشدداً على ضرورة الاهتمام بقطعان الأبقار بحسب ما أوردت صحيفة الوطن المحلية .
تابعوا طرطوس اليوم عبر التلغرام