تداولت صفحات التواصل تساؤلات حول وجود دورة تكميلية او ترفع اداري في الجامعات السورية حيث تم تطبيق هذه القرارات في السنوات السابقة نتيجة الاوضاع الامنية في البلاد
وزير التعليم العالي و البحث العلمي يوضح
خلال تصريح لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب والمعاهد الدكتور رياض طيفور نفى وجود ترفع اداري او دورة تكميلية والامر غير مطروح للدراسة في الوقت الحالي
كما أوضح طيفور أنه إذا ما أردنا العودة قليلاً للوراء لتقييم التجربة سنصل لنتيجة مفادها أن اتخاذ تلك الإجراءات في وقتها كان نتيجة ظروف الحرب الصعبة.
وما سببته من صعوبة في وصول عدد من الطلاب لجامعاتهم، ما أدى لتأخرهم عن دوامهم وامتحاناتهم… ودفع مجلس التعليم العالي في حينها لاتخاذ تلك الإجراءات لتسهيل مهمة الطلاب بالترفع إلى سنة أعلى خلافاً للأنظمة السائدة في ذلك الوقت.
والتي كانت تسمح للطالب بالترفع إلى أربعة مقررات، ليبدأ بعدها الترفع الإداري بثمانية مقررات ومن ثم ستة ومن ثم خمسة.. وهكذا، حتى تم إيقاف العمل بهذا القرار.
وأشار معاون الوزير إلى أمرين أساسيين: الأول هو وجود دورة تكميلية لطلاب التخرج ضمن النظام الأساسي… والثاني تغير نظام الدراسة في الجامعات السورية من خلال المرسوم الأخير” 125″ الذي منح مدداً دراسية إضافية للطلاب.
وخاصة للطلاب الذين استنفذوا مدة الدراسة… والتي يتم فيها منح الطالب مدة إضافية تساوي المدة المتبقية للدراسة “زائد عام دراسي إضافي”.
وهي مدد كافية للطلاب للبقاء في الجامعة، خاصة ً وأن المرسوم الأخير فتح المجال للطلاب المستنفذين بالعودة إلى الجامعة حتى تاريخ بداية العام الدراسي القادم )2021/ 2022) ….ما يعني عدم وجود أي طالب مُستنفذ الآن في الجامعات السورية، ليساهم المرسوم الأخير في تغطية هذا الأمر.
التاثير السلبي للترفع الاداري
وتابع د. طيفور: بناء على ذلك لا نرى أي داع الآن للعودة للترفع الإداري الذي يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص من ناحية… ويؤثر سلباً على أداء الجامعات وسمعتها وعلى مستوى الخريجين في الجامعات
كما اضاف الوزير هناك ناحية أخرى مهمة تتعلق بالترفع الإداري، وهي تعثر العديد من الطلاب بسبب الترفع الإداري
وبالتالي الضرر الذي قد يطال شريحة واسعة منهم، ومرده عدد المواد التي يحملها الطالب إلى السنة الأعلى
والتي قد تصل إلى عشرين مقرر في العام الواحد ما يؤدي إلى تعثر الطالب في العام التالي ورسوبه، ومن ثم استنفاذه.