أزمة وزراء في تونس والتعديل الحكومي عالق .
لا تزال الأزمة السياسية في تونس تراوح مكانها، بعد تجديد الرئيس “قيس سعيد” رفضه أداء عدد من الوزراء ضمن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي، اليمين الدستورية أمامه، وذلك بعد مضي نحو عشرة أيام على منحهم الثقة من قبل البرلمان .
وفي خضم الأزمة المطروحة، برزت مواقف مطالبة باستقالة الوزراء الأربعة الذين يعترض عليهم سعيد على خلفية ما طالهم من “شبهات فساد وتضارب مصالح”، حتى يتسنى تنفيذ التعديل الوزاري وحلحلة الأزمة الراهنة .
فقد اعتبر رئيس كتلة حركة “تحيا تونس”، مصطفى بن أحمد اليوم الخميس أن على المشيشي سحب الوزراء المقترحين أو تقديم استقالته لسعيد .
بدوره، دعا سمير ديلو، النائب عن كتلة حركة النهضة المتهمة بتأجيج الخلاف بعد كلام سابق لرئيسها حول تغيير نظام الحكم في البلاد، الوزراء إلى “الانسحاب والاستعفاء ليتم تعويضهم بوزراء آخرين”، مشيراً إلى أن التاريخ سيذكر أنهم ساهموا في إخراج البلاد من أزمتها الحادة، وفق تعبيره .
المصدر : وكالات
المزيد من الأخبار عبر موقع طرطوس اليوم هنا
تابعوا قناة طرطوس اليوم عبر التلغرام هنا