مجلس الوزراء يقر وثيقة برامج وإجراءات تنفيذية اقتصادية وخدمية لعمل الوزارات بظروف التصدي لكورونا .
أقر مجلس الوزراء “وثيقة برامج وإجراءات تنفيذية” اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة المتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والمجتمعي للحفاظ على الصحة والسلامة، والشراكة الفعلية بين المواطن والجهود الحكومية في مواجهة الفيروس وذلك تنفيذاً لمضمون حديث السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مع الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا
كما أقر المجلس البرامج المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والمشهد الاقتصادي الوطني وآليات ضبط الاسواق وتأمين المواد الأساسية بسلاسة واخيرا برنامج التوسع بخدمات الحماية الاجتماعية وحدد المدد الزمنية اللازمة لوضع كل برنامج في التنفيذ
وتم الطلب من جميع الوزراء إعداد عدة سيناريوهات متكاملة لعمل كل وزارة للتكيف مع أية احتمالات لتطور انتشار أو انحسار الفيروس وبما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والصحية “المحلية والإقليمية والدولية” على أن يقوم الفريق الحكومي بإعتماد خطة تنفيذية كاملة لكل مؤسسات الدولة بناء على السيناريوهات المقدمة
وقرر المجلس زيادة عدد الفحوصات لأكبر عدد من الشرائح المحتمل إصابتها ولاسيما العائدين من الخارج مع الاستمرار باتخاذ إجراءات الكشف عن مختلف الحالات في المجتمع
وكلف المجلس جميع الوزرات التنسيق مع الجهات المعنية لدى القطاع الخاص “منظمات جمعيات اتحادات نقابات” لإدارة ملف استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وفق الأولويات الأكثر إلحاحاً وبما يضمن التشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة وفق مبدأ “الانفتاح المضبوط” .
وتم التأكيد على وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد الاستمرار بتوفير السلة الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بشكل دوري وتكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية تحديد أسعار المنتجات المحلية وضبطها وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الاحتكار والمتابعة المستمرة للإنتاج الزراعي من المواد الاستهلاكية الأساسية وتكاليف الإنتاج المتوسطة وأسعار أسواق الهال وأسعار الوسطاء من تجار الجملة ونصف الجملة .
وقرر المجلس دعم تجربة “الأسواق الشعبية” من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية وتم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والادارة المحلية ابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة إضافة الى تجهيز وتأهيل وحدات الخزن والتبريد في سائر المحافظات لتكون عاملاً رديفاً لجهود السورية للتجارة وأداة لكسر حلقات الاحتكار .
وفيما يتعلق بآليات مكافحة التجاوزات في السوق المحلية وملاحقة المخالفين تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والعدل تقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق ولاسيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية والتنسيق المشترك بين الوزارتين للبت بالقضايا التموينية المنظورة أمام القضاء .
وكلف المجلس وزارات التجارة الداخلية والنفط والاتصالات دراسة المواد والمنتجات التي يمكن أتمتها وتسويقها الكترونياً لتضاف الى حزمة المواد التي يتم تسويقها حاليا .
المزيد من الأخبار عبر موقع طرطوس اليوم هنا
تابعوا قناة طرطوس اليوم عبر التلغرام هنا