المنطقة المنكوبة، منطقة جغرافية تعرضت لكارثة طبيعية كالزلزال أو الإعصار، أو الفيضانات والسيول والحرائق، أو كارثة بسبب سلوك بشري كالحرب أو إشعا.ع نوو.ي.
اعلان محافظات سورية مناطق منكوبة
لا تعتبر المنطقة منكوبة إلا إذا أوقفت الكارثة التي أصابتها عجلة الحياة الطبيعية فيها
وتسببت في أضرار فادحة في الأرواح والبنيات التحتية، وصعب على الدولة مد الناس بأساسيات الحياة ..وضرورات العيش، كماء الشرب والغذاء والكهرباء والأمن.
ويجتمع مسؤولو الوزارات المعنية كالداخلية والمالية والاقتصاد والبيئة لدراسة الطلب وتقييم الوضع، لتحديد حجم الأضرار والخسائر.
ولا تتخذ الحكومة قرار اعتبار المنطقة أو الجهة منكوبة في حالة الفيضانات مثلا.. إلا إذا وصل حجم الخسائر 58% أو تجاوزها.
وفي حالة الجفاف إذا وصلت نسبة الخسائر الناجمة عنه إلى 37%.
وفقا للقانون السوري:
ماذا يعني اعتبار محافظة أو منطقة انهة منكوبة من الناحية القانونية؟
وهل يوجد تشريع قانوني ينظم هذه الحالة في القانون السوري ؟
وهل يعني اعتبار منطقة ما منكوبة إعلاناً لحالة الطوارىء فيها ؟
ومن الذي يعلن أن منطقة ما منكوبة رئيس الجمهورية أم رئيس الوزراء ؟
من مهام الدفاع المدني وفقاً لقانون الدفاع المدني رقم ٣٩ لعام ٢٠٠٣ مواجهة الكوارث العامة ومعالجة اخطارها( م٢).
ويرأس رئيس مجلس الورزاء المجلس الأعلى للدفاع المدني
و يضم في تشكيله عدد من الوزراء وغيرهم كوزراء الدفاع والداخلية والصحة ( م٥).
ومن مهامه تحديد حالات الكوارث العامة التي يختص الدفاع المدني بمواجهتها ومعالجة أخطارها( م ٦).
ولم يرد في هذا القانون أية إشارة إلى صلاحيته أو صلاحية رئيسه في إعلان منطقة أو مناطق ما كمناطق منكوبة بسبب الكوارث الطبيعية.
كما لم يجر بيان مفهوم ( المنطقة المنكوبة) وآثاره القانونية سواء في قانون الدفاع المدني أو قانون الطوارىء.
ولايستتبع اعتبار منطقة ما منكوبة بسبب وقوع كوارث عامة فيها إعلان حالة الطوارىء فيها
ما لم تعرض هذه الكوارث العامة الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو جزء منها للخطر. ( م ١ ف أ، من قانون الطوارىء).
والراجح أن من يملك حق اعتبار محافظة ما منطقة منكوبة هو رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء سنداً للمادة ١١٤ من الدستور.
لا يوجد في القانون السوري اي تشريع قانوني ناظم للمناطق المنكوبة سواء فيما يخص المفهوم أو الآثار القانونية المرتبطة به.
ولكن توجد حالة تدعى حالة الطوارىء تعلن من رئيس الجمهورية عند وقوع كارثة طبيعية
تهدد الأمن أو النظام العام في الجمهورية أو جزء منها، وينتج عن إعلانها فرض العديد من القيود على حريات الأفراد منصوص عليها في قانون الطوارئ.
معلومات اكثر اضغط هنا
شرح وفقا للقانون الدولي لمنطقة منكوبة
ان اعلان الدولة لوجود منطقة منكوبة في أراضيها هو اعلان لحالة الطوارئ
وحالة الطوارئ عبارة عن إعلان حكومي يتم إصداره -بموجب القانون الدولي- من طرف أعلى سلطة في البلاد
وذلك خلال حالات التهديد القومي أو الكوارث، التي ضربت أو من الممكن أن تضرب بلد معين.
وبعد إعلان حالة الطوارئ، وهي حالة مؤقتة ومحددة بزمن معين، يسمح للحكومة باتخاذ قرارات استثنائية لا يُسمح لها باتخاذها في العادة.
وحسب القانون الدولي، وخصوصاً المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
فإن الدولة ملزمة بأن تبلغ عن حالة الطوارئ الى الأمم المتحدة.
ويجب سرد الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتاريخ بدئها، والتدابير الواجب اتخاذها للتخفيف منها
والتي تختلف من حالة إلى أخرى، إذ يمكن أن تكون في حالات الزلازل فتح الحدود أمام جميع الدول من أجل ايصال المساعدات.
وتوصي الأمم المتحدة بتبنّي مبادئ معينة لتقييد عمل الدولة أثناء حالات الطوارئ
أبرزها إخبار الجمهور والهيئات الدولية بالقرار، والامتثال الكامل للقانون الدولي.