اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا قرار بتحرير الاسعار فما بالمقصود بذلك وهل هو قرار لصالح المواطن
ماذا يعني تحرير الاسعار ؟
عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مديرياتها في المحافظات السورية بضرورة متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق المحلية … وفق الفواتير التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتمادها أساسا في تحديد أسعار المبيع للمستهلك وفق أرباح النسب المحددة.
ويأتي هذا التوجيه مراعياً للمتغيرات الكبيرة والمتسارعة في بنود تكاليف الانتاج ومستلزمات الطاقة
والتي بدورها ادت وتؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار وعدم انتظامها في الاسواق.
كما جاء التوجيه لضمان استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية وعدم تحكم البعض
عبر الاتفاق على رفع سعر سلعة ما عبر احتكارها وبما لا يتناسب مع تكاليف انتاجها أو متغيرات السوق الحقيقية.
الجدير بالذكر أن مجمل الأسواق السورية تعاني من فوضى في تسعير المواد التي ترتفع قيمتها بشكل يومي
وتختلف من تاجر إلى آخر، فيما تقابل الوزارة هذه المتغيرات بضبوط وغرامات وإغلاقات متكررة للمحالات
وبحسب رأي متابعين ومحللين اقتصاديين ان القرار صائب ويصب في مصلحة المواطن
فالوزارة لها متابعة الغش و المواد الفاسدة وعدم إظهار التسعيره
فيما اعتبره اخرون انه قرار جريئ وهام يحسب للسيد الوزير بعد ان تآكل عمل منصة تمويل المستوردات بمرور الوقت
واصبحت عاله على المستوردين اصبح من الضروره ع اصحاب القرار اعاده المنافسه بين التجار بتحرير الاسعار.