أن يكون الموت مازال حاضراً في بلاد العشر سنوات حرب وأكثر أمر غير مستغرب ، وكيف إذا كان موت سيدةٍ أحبت فقتلها قريب بدافع “شرف” فسميت نساء ضحايا الشرف
احصائية ضحايا الشرف في عام 2021
لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد النساء اللواتي قتلن بدافع الشرف، لكن بعض المنظمات غير الحكومية تفيد بأنه لا يقل عن 24 امرأة قتــ.ـلت على امتداد أراضي سوريا، حيث قتلت 16 امرأة على يد أقرباء لهم” بحجة الشرف” بينما 6 نساء قتلن دون معرفة السبب الواضح
ديلان عبد الرحمن قالت “لا” للزواج من ابن عمها، أجبرها الأهل، وعادت بعد عذاب لتحتمي بعباءة أهلها نتيجة تعذيــ.ـب زوجها، فكانت رصاصة الأخ حاضرة لتنتقل إلى حياةٍ أخرى فيها عدالة الرب.
وفي 2021 أيضاً جريمة قتل أخرى في السويداء، حنان أبو فخر الصبيبة العشرينية التي منعها شاب يحبها من إكمــ.ـال حياتها، بثلاث رصاصات بقلبها، ورصاصة برأسه أنهى حياتهما.
لا تختلف قصة عيدة الحمودي ابنة مدينة الحسكة عن قصة ديلان سوى أنها قالت “لا” للزواج من ابن عمها، ولم ترتدي فستان الزفــ.ـاف الأبيض مثل ديلان، فاجتمع ” أبطال العائلة” (أبوها وإخوتها) وأشبعوها رصاصاً بعمر ال13 سنة.
القاتل مُجرم مهما كانت الحجة
تقول الناشطة المدنية “حنين أحمد”: “موضوع قتل النساء بداعي “الشرف” هي جريمة كاملة مع سبق الاصرار والترصد ومرتكبهــ.ـا مجرم، نقف ضده دون اي نقاش او حديث هو اولاً سلوك غير إنساني أو بشري مرتكبه مجرم يستحق دون نقاش عقوبة القاتل”.
وتتابع الناشطة “إن ازدياد هذه الجرائم هوي انعكاس حقيقي وفاضح لأبوية المجتمعات الشرقية التي ترفض الاعتراف بحقوق النســ.ـاء ومساحتهن واستقلاليتهن، فيبقى يمارس وصايته وملكيته على النساء لدرجة الحكم عليهن بالقتل بداعي الشرف ومن قبل افراد”.
و تغير القانون المتعلق بجرائم الشرف منذ عامين وتم إنهاء العمل بقضية العذر المحل، والعذر المخفــ.ـف، الذي كان يخلّص المجرم من عقابه.
وترى الصحافية والناشطة المدنية نسرين علاء الدين أن القانون أصبح جيد جداً، لكن القصور يكمن في عــ.ـدم حصول مناصرة كافية له من قبل المجتمع المدني والإعلام، يشرحه ويوضحه للناس.
وتتابع “الحاجة اليوم تكمن في وجود مراكز متعددة لحماية النساء تلجأ لها في حال التعنيف حتى لا تصل لمرحلــ.ـة القتل”.
وتضيف “واجبنا كناشطين وناشطات المحاولة بنشر ورفع التوعية أكتر، من خلال دعم حكومي ومدني، والقيام بحمــ.ـلات إعلامية تصل للمناطق النائية والبعيدة التي في الغالب ما تحدث فيها هذه الجرائم”.
بدوره، يذهب المحامي رامي جلبوط إلى ماذهبت إليه الصحافية نسرين علاء الدين أن التعديل الأخير كان واسع الطيــ.ـف ومنصف للمرأة والرجل، لكن ينوه أن المشكلة بسوريا هي مشكلة اجتماعيــ.ـة وليست قانونية، وهنا يكمن دور المجتمع المدني والحكومة معاً.
ويعرج “جلبوط”، خلال حديثه، على ثغرات قانونية أخرى بحاجة لتعديل في القوانين السورية كي تنصف النســ.ـاء، ” قوانين الميراث”، وموضوع الزواج أيضاً، حسب تعبيره كم صرخة صرختهــ.ـا الصبية العشرينية من السويداء التي حاولت أن تقول “لا” لشخص أحبها من طرف واحد قبل القتل
وكم مرة قتلت ابنة مدينة الحسكة عندما رفضت الاستمرار بزواج لا تقبل به، كثيرات هنّ ضحايا القتل عن سابق إصرار وتصميم بدافع “الحب” أو الشرف” فبأي ذنبٍ قتلن!