حوافز عمال النفط تصل لـ600 ألف وإداريون يعترضون
هل هناك ظلم في نظام الحوافز؟
أثارت حوافز وزارة النفط السورية التي حصل عليها العمال مؤخراً بعض الجدل.
بينما قال موظفون إداريون إنهم شعروا بالغبن
لعدم حصولهم على مبالغ مالية مشابهة.
علماً أن انخفاض الرواتب وعدم كفايتها يعتبر السبب الرئيسي لتلك المعضلة.
فلو أن الموظفين يحصلون على رواتب كافية،
ربما لم يكن ليشتكي أحد من أجل الحوافز الإنتاجية.
وكانت رئيسة نقابة عمال النفط
في “دمشق”، “عفاف خلاط”، كشفت عن بدء صرف حوافز العاملين في قطاع النفط
اعتباراً من أيلول الماضي.
بنسبة وصلت إلى 300 بالمئة من الراتب.
بينما مُنح العمال الذين لا يستحقون الحوافز الإنتاجية،
ما يسمى بعلاوات إنتاجية إلا أن “خلاط” لم تكشف عن قيمتها.
لكن العديد من العمال قالوا إنهم شعروا بالغبن،
وباعتبار أن منح الحوافز مايزال في مرحلته الأولى،
فينبغي استدراك الأمر. والعمل على علاج المشكلة بما يضمن التوزيع العادل ما أمكن.
المنسق الإعلامي لوزارة النفط، “جعفر سلوم”.
تساءل في منشور نقلته صفحة اللجان النقابية في الشركة السورية لنقل النفط في فيسبوك «هل يعقل ان يقبض عامل حوافز إنتاجية مبلغ يتجاوز
سبعمائة الف ليرة سورية كل شهر. بينما زميله في نفس المؤسسة تم وضعه تحت بند العلاوة التشجيعية
ويحصل على مبلغ مئتي ألف ليرة سورية كل ستة أشهر؟؟؟».
غبن بين العمال
واعتبر أن نظام حوافز عمال النفط في سوريا
سبب غبناً شديداً بين العمال،
وقال إنه لم يراعِ طبيعة العمل على أرض الواقع
إنما اعتمد على تسميات وأنشطة لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف أنه «سوف يؤدي إلى فوضى وتمرد العمال في المستقبل وترهل وفساد في العمل الإداري.
وأيضاً سيؤدي الى رفض العمل الإداري
و استقالات بالجملة».
وأثار المنشور انقساماً بين أوساط العمال،
فالبعض رأى أنه عادل ومنطقي وبأنه
لا يجوز مساواة الإداري خلف مكتبه بالعامل الذي يتعامل مع المواد المضرّة.
بينما قال آخرون إنه من الطبيعي أن يحصل العمال
على حوافز أعلى لكن ليس مع وجود هذا الفارق الكبير. خصوصاً أن الرواتب لا تكفي أبداً
وبالتالي فإنه كان ينبغي تحسينها قبل البدء بصرف الحوافز.
“فاطر”، احتجّ على حوافز قسم الإطفاء،
وقال في تعليق عبر فيسبوك إنهم يصعدون
إلى سطح الخزان تحت المطر ويسهرون كل الليل بحال وجود عواصف شتاء والحرائق صيفاً.
وأضاف أنهم يجب أن يحصلوا على حوافز ضخمة
فلماذا هناك فرق بين حوافزهم وبين حوافز باقي زملائهم بنحو 150 ألف ليرة.
وشاركه الرأي “بشار”، الذي تساءل لماذا يحصل الإطفائي على أقل حوافز بالشركة رغم أن عمله من الأعمال الخطرة.
وفي شركة مصفاة بانياس،
يقول عامل :
مفضلاً عدم الكشف عن اسمه. إن بعض العمال حصلوا على حوافز بأكثر من 600 ألف ليرة،
مع وجود تفاوت بين العمال بحسب العمل والدوام الرسمي. مشيراً أن البعض كان راضياً وآخرون شعروا بالظلم.
مشيراً أن وضع الحوافز رهن بتقييم رئيس الورشة.
واعتبر “أحمد” في تعليق عبر فيسبوك:
أن نظام الحوافز يخضع لمزاجية بعض المدراء،
وتوقع أن يكون له ردود فعل عكسية،
لأنه لا يعطي الحق لأصحابه وسيؤدي لظهور
خلافات بين الموظفين.
مشيراً أنه سيدفع كثيرين لتقديم استقالاتهم
لأن نسبة حصول المستحقين للحوافز عليها لا تتجاوز الـ25 بالمئة على حد تعبيره.
وينتظر العديد من العمال والموظفين نظام الحوافز بفارغ الصبر. لأنه ربما يكون الأمل الأخير لتحسين أوضاعهم المعيشية.
إذ لا يبدو أن هناك أي بارقة أمل لتحسين الرواتب
التي لا تكفي طعام يومين.
وانطلاقاً من هذا الأمر لا يمكن وصفها
بالحوافز التي تأتي فوق الراتب الكافي لتكون محفزاً للإنتاج.