بعد زيادة الرواتب و رفع اسعار الخبز و المحروقات و الانترنت هل ستكون الخطوة التالية هي إصدار ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة ؟
الإجراءات الحكومية السورية الحالية
ما هي الا ردة فعل على الانهيار الاقتصادي الذي حصل
في العام 2023 عندما فقدت العملة الوطنية 300٪
من قيمتها خلال العام الماضي حيث انهار سعر الصرف من 5000 آلاف ليرة للدولار الى حدود 15الف ليرة للدولار
خلال حوالي 12شهر مما جعل العملة السورية
الاسوأ اداء في عام 2023 حيث احتلت الليرة اللبنانية
المرتبة الثانية بانهيار بلغ 89،9٪ و حل ثالثا البيزو الأرجنتيني ب 78٪ و رابعا النيرة النيجيرية ب 55٪.
الانهيارات الكبيرة التي حدثت خلال العام الماضي
و التي تعد من الاسوأ في سوريا منذ 2011
احتاجت الى فترة طويلة من الحكومة لامتصاص
صدمة هذا التضخم الكبير من خلال سياسات
تدريجية لرفع الاسعار عموما خصوصا مع استقرار العملة الوطنية عند حاجز 14-15 ألف ليرة سورية للدولار
خلال عدة اشهر حيث كانت الزيادة الاولى في اب 2023 للتماشي مع التضخم و التي تماشت مع صدمة رفع اسعار المحروقات و من ثم الرفع التدريجي المتتالي للمحروقات
مع اسعار الخبز و من ثم زيادة الرواتب خصوصا مع ارتفاع
كتلة الرواتب و الاجور في موازنة عام 2024 بنسبة 100٪(طبعا ارتفعت الكتلة بنسبة 100٪ بالليرة السورية لكن
انخفضت قيمتها عموما بالدولار لان التضخم كما ذكرنا اكبر بكثير من 100٪).
هذا السياسات التدريجية لامتصاص كارثة العام الماضي الاقتصادي اعتقد ستؤدي حتما لطبع ورقة من
فئة 10 آلاف ليرة ، و عملية الطبع والاصدار هذه هي نتيجة حتمية للتضخم و ليس سببا مباشرة له في ظل الظروف
الراهنة الصعبة و النفق المظلم الذي يعيشه الاقتصاد السوري المستمر في الانحدار سنة بعد سنة دون وجود أي أدلة على نمو في المستقبل القريب أو حتى البعيد في ظل الأوضاع
السياسية التي تعيشها المنطقة و ابتعاد مسار الحل السياسي النهائي للازمة السورية بعد بوادر امل تلت المبادرة العربية
العام الماضي.
فتح السفارات و تبادل السفراء و حضور المؤتمرات و الاجتماعات الدولية لم و لن يشكل اي عامل مؤثر على
الأوضاع الاقتصادية، فها هي لبنان ليست معزولة سياسيا
ولا دبلوماسيا و لا توجد اي عقوبات مفروضة عليها و
الانهيار الاقتصادي مستمر ، كذلك الحال ينطبق على
الأرجنتين و غيرها من الدول. اي ان عودة سوريا إلى
الجامعة العربية و فتح السفارات الدبلوماسية لن يدفع
بعجلة الاقتصاد كما كان الجميع يتوقع ذلك و كما تحدثنا
في العديد من المرات سابقا.
طبعا الموضوع بحاجة الى مقالة موسعة عن رفع اسعار
الانترنت و الموازنة العامة و المؤشرات الاقتصادية بشكل مستقل في الايام القادمة، لكن طباعة 10 الف ليرة
اصبح اليوم اقرب من اي وقت مضى.