اليكم عقوبة صفحات التواصل و المواقع التي تنشر اشاعات حول سعر صرف الدولار
من خلال لقاء السيد وزير العدل القاضي هشام الشعار عبر الفضائية السورية بالحدث عن مرسومي السيد الرئيس بشار الأسد فيما يخص الترويج و تدوال الاشاعات حول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية أوضح السيد الوزير عقوبة صفحات التواصل و المواقع التي تنشر اشاعات حوله
حيث أكد السيد الوزير ان نشر وقائع ملفقة تأتي لاحداث تدني و عدم استقرار الأوراق النقدية السورية و اعتبر السيد الوزير ان أن العقوبة التي حددها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ، ستكون رادعة لمن تسول لهم نفسهم باللعب بالعملة والاقتصاد الوطنين.
كما أوضح الشعار أن القطع الأجنبي لا يعاقب عليها القانون ، و إنما على التداول التجاري وعقوبته السجن 7 سنوات مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة.
أما فيما يتعلق بالمرسوم الثاني المتعلق بنشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني ، أفاد وزير العدل بأن ذلك يعتبر جريمة من جرائم الأمن الداخلي وعقوبتها الاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.
كما شدد وزير العدل أن الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات كاذبة هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات.
وعن آلية العقوبة المحددة ، بين الشعار ان من ينشر هذه المعلومات يقدم للقضاء بعد تنظيم الضبط اللازم وتوثيق ما نشر، وتتحرك بحقه دعوة الحق العام ثم يحال لقاضي التحقيق ليطبق عليه القانون .
وشدد مجدداً وزير العدل على أن حتى الأجهزة الذكية تعتبر وسيلة نشر لاعتمادها على الانترنت ويعاقب عليها بالعقوبة نفسها المنصوص عليها بالمرسوم.
وفيما يتعلق بأصحاب المحال الذين يحتسبون أسعار المواد بناء على سعر صرف الدولار ، نوّه الشعار إلى أن هذا يعد جرم تمويني تعالجه الضابطة التموينية في سورية .
تابعوا المزيد من الأخبار عبر موقع طرطوس اليوم هنا
تابعوا قناة طرطوس اليوم عبر التلغرام هنا