إزالة الغبار عن سبب تأخير السلطات العليا في السودان محاكمة البشير ورفاقه 

رغم أن المادة 33 الفقرة 4 من القانون الجنائي السوداني تمنع عقوبة السجن في حق المتهمين الذين يتجاوز سنهم السبعين عاما حتي لو ثبتت إدانتهم

والمادة 27 الفقرة الثانية التي تمنع إيقاع عقوبة الإعدام في حق الذين تجاوزوا السبعين عاما إلا في حالتي الحدود والقصاص.

محاكمة البشير ورفاقه

واشارت التقارير الاعلامية في السودان أن السلطات السودانية لا تريد تطبيق هاتين المادتين في حق البشير ورفاقه الذين قد تجاوزا فعلا هذا السن

ويعانون من أمراض مزمنة تجعلهم عاجزين فعلا عن تلقى عقوبة السجن، كما أنها تماطل في الفصل في قضية هؤلاء المعتقلين السياسيين

فبعد ثلاث سنوات لا تزال قضيتهم عالقة دون النظر فيها بجدية من طرف القضاء السوداني الذي يتلقى الأوامر من السلطات العليا في البلاد.

وبهذا الشأن يقول المحلل السياسي والناشط الحقوقي عبد الرحمان ابراهيم في تصريحات اعلامية أن ما تقوم به السلطات العليا في السودان من ممارسات غير إنسانية في حق البشير ورفاقه يعكس بوضوح حقيقة نوايا كبار المسؤولين في السلطة

وعلى رأسهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اتجاه تأخير هذه القضية دون الفصل فيها، وهي أن يستعملها كورقة ضغط ضد الإدارة الأمريكية للتفاوض معها على البقاء في الحكم وعدم تعريضه للمساءلة الدولية أمام محكمة الجنايات بتهمة استعمال القوة ضد المتظاهرين.

وقد انتقد رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول ابراهيم غندور الحكومة السودانية على تجاهلها للعمل بما يقتضيه القانون السوداني في حق البشير ورفاقه

وانتهاك حقوقهم المدنية والإنسانية ووصف الجهات العليا في البلاد التي تتواجد في الحكم بالظالمة وبأنها تحاول قتل القضية خارج القانون

وقد وجه الأخير رسائل عديدة ﻠلنائب ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ مطالبا إياه ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ وتطبيق القانون السوداني و الدولي لحقوق المعتقلين السياسين.

إن قضية البشير ورفاقه تكاد ان تصبح قضية عالمية بعد أن كتبت عنها كل الصحف العربية والغربية الشهر الفارط

وأثاروا السؤال حول صمت منظمات حقوق الإنسان حيال ما يجري في حق هؤلاء المعتقلين من ظلم واضطهاد من طرف الحكومة السودانية الحالية.