لاشك أن حالة المواطن مرآة للوضع الاقتصادي عوز..جوع..وفقر بنسب عالية..وبطالة…1200000عاطل عن العمل أي ليس هناك ( موارد) وبانتظار زيادة على الرواتب
الموازنة العامة للدولة ليست لزيادة الرواتب
فكيف يمكن أن تحصل زيادة الرواتب دون أن تزيد الموارد..
وبالتالي الزيادة المعلنة في نسبة الرواتب والأجور في موازنة الدولة لعام 2023 أو الاعتماد المرصود هو ليس لزيادة الرواتب والأجور القائمة.
بل من أجل توظيف كوادر جديدة في مؤسسات القطاع العام في المحافظات التي تضررت من الحرب الشرسة وبالتالي تجهيز المؤسسات تمهيداً لعودة( المهجرين) لتلبي حاجاتهم..
الاقتصاد يعاني لايوجد موارد كافية
الانتاج بحدوده الدنيا…بالإضافة إلى الاعتماد على المواطن ذاته في تغطية العجز..الأمر الذي يعني أنه لا زيادة على الرواتب القائمة
ولكن لا يخلو الأمر من بعض المِنح والمكرمات التي تقدمها الدولة بقدر ماتتمكن وزارة المالية من توفير موارد وأرباح تقرر توزيع نسبة معينة منها.